التحكيم والوساطة
تقدّم “ملاذ” خدمة التحكيم والوساطة كبديل فعّال لحل النزاعات بعيدًا عن المحاكم، بأسلوب قانوني احترافي يضمن السرعة، والسرية، والحفاظ على العلاقات التجارية. نمتلك خبراء معتمدين في فضّ المنازعات عبر آليات مدروسة وفق الأنظمة المحلية والدولية.
نؤمن أن الحلول البديلة للنزاعات ليست فقط أسرع، بل أكثر كفاءة واستدامة للعلاقات
نعمل على تسوية النزاعات التجارية والمدنية والمقاولات والنزاعات العمالية من خلال وسطاء ومحكّمين مؤهلين قانونيًا، مما يوفر على العملاء الوقت والجهد والتكاليف، مع ضمان حفظ الحقوق وتحقيق العدالة بطريقة مرنة وعملية.
أهمية هذه الخدمة
التحكيم والوساطة يمنحانك حلولًا عادلة دون المساس بالسرية أو استنزاف الوقت والموارد
ما الفرق بين التحكيم والوساطة؟
التحكيم يصدر حكمًا ملزمًا، أما الوساطة فهي تفاوض ودي لتسوية النزاع باتفاق الطرفين.
هل قرارات التحكيم ملزمة قانونيًا؟
نعم، قرارات التحكيم ملزمة وتُنفذ قضائيًا كأي حكم صادر عن محكمة.
متى يُفضّل اللجوء إلى التحكيم أو الوساطة؟
في حال الرغبة بتسوية سريعة وسرية، أو عند وجود شرط تحكيم بالعقد.
هل يشترط وجود محكم أو وسيط معين؟
لا، يمكن للطرفين الاتفاق على المحكم أو الوسيط، بشرط توفر الأهلية والخبرة.
مراحل تقديم الخدمة
تجهيز الملف القانوني وتقديم الأدلة والمستندات التي تدعم موقف العميل.
حضور الجلسات، الدفاع عن حقوق العميل، وتقديم الحلول القانونية المناسبة.
يصدر الحكم في التحكيم، أو يتم التوصل لاتفاق مكتوب وملزم في الوساطة.
فهم طبيعة النزاع وتحديد ما إذا كان التحكيم أو الوساطة هو الحل الأنسب.
التأكد من وجود شرط التحكيم أو الوساطة وتفسيره من منظور قانوني دقيق.
يتم اختيار جهة محايدة ذات كفاءة وخبرة بحسب طبيعة النزاع وطرفيه.